هوای گرم عامل افزایش هزینه‌های تابستانی بریتانیا شد
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۹۲۷۹۷
قیمت موادغذایی مصرف‌کنندگان بریتانیایی را در ماه ژوئن تحت فشار قرار می‌دهد و هوای گرم هزینه‌های تابستان را افزایش می دهد.
به گزارش ایسنا، نظرسنجی کنسرسیوم خرده‌فروشی بریتانیا امروز(سه‌شنبه) نشان داد که هوای گرم غیرمعمول باعث افزایش فروش کرم‌های ضد آفتاب و غذای باربیکیو در بریتانیا در ماه گذشته شد اما مصرف‌کنندگان کمتر برای اقلام گران هزینه کردند زیرا قیمت‌های بالای موادغذایی همچنان بودجه‌شان را کاهش می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کنسرسیوم خرده‌فروشی بریتانیا اعلام کرد که مخارج خرده فروشی در ماه ژوئن ۴.۹ درصد سالانه افزایش یافته است که تقریباً مطابق با میانگین سال جاری است، اگرچه قوی‌تر از ۳.۹ درصد ماه مه و کاهش یک درصدی در سال گذشته است.
کنسرسیوم خرده‌فروشی بریتانیا افزود که ماه گذشته گرم‌ترین ماه ژوئن بریتانیا از زمان شروع رکوردها بود و این موضوع باعث افزایش فروش تجهیزات برای ورزش شنا و همچنین دکوراسیون فضای باز شد.
داده‌های قبلی نشان می‌دهد که قیمت‌ها به‌طور متوسط سالانه ۸.۴ درصد در ماه ژوئن افزایش یافته است که با توجه به کاهش قیمت برخی محصولات غذایی، برای موادغذایی به ۱۴.۶ درصد رسیده است. هزینه‌های غذایی در سه ماهه دوم، ۹.۸ درصد افزایش یافت در حالی که هزینه‌های غیرغذایی فقط ۰.۳ درصد رشد کرد.
بر اساس گزارش رویترز، پل مارتین، رئیس خرده‌فروشی بریتانیا در KPMG گفت که تورم سرسخت موادغذایی توانایی خریداران را برای هزینه‌کردن برای اقلام غیرضروری کاهش می‌دهد. مارتین افزود که مصرف‌کنندگان تاکنون انعطاف‌پذیر بوده‌اند اما تهدیدات سه‌گانه افزایش بیشتر نرخ بهره، تورم دو رقمی موادغذایی و بهبود اقتصادی با سرعت کمتر از پیش‌بینی‌شده، مانع بازگشت به رشد سودآور بسیار مورد نیاز در بخش خرده‌فروشی خواهد شد.
ارقام رسمی نشان می‌دهند که تورم قیمت مصرف‌کننده در ماه مه ۸.۷ درصد بوده است و بازارهای مالی شرط می‌بندند که بانک انگلستان نرخ‌ها را در اوایل سال آینده از ۵ درصد فعلی به ۶.۵ درصد افزایش دهد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: اقتصادي بریتانیا تابستان اقتصادي صادرات دلار خودرو لبنيات شورای رقابت مواد غذايي وزارت صنعت معدن و تجارت اقتصادي صادرات دلار خودرو خرده فروشی بریتانیا ماه ژوئن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۹۲۷۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حال مستأجران بهتر می شود؟!
تین نیوز
قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند